صادق زیبا کلام>سراب پيروزي اصولگرايان تندرو

یادداشت تحلیلی صادق زیبا کلام درباره مواضع تازه سران اصلاح طلب.

تصور لبخند پيروزي و احساس غرور از شکست و عقب نشيني اصلاح طلبان به دنبال بيانات اخير آقاي کروبي، بر چهره اصولگرايان تندرو خيلي امر بعيدي به نظر نمي رسد. به رسميت شناختن دولت دهم و پذيرش نتيجه انتخابات 22 خرداد از جانب کروبي به تعبيري حلقه پذيرش و به رسميت شناختن اين دولت و به تبع آن، پذيرش نتيجه انتخابات 22 خرداد را کامل مي کند. ابتدا ميرحسين موسوي در بيانيه هفدهم اش بعد از حوادث عاشورا از مواضع قبلي اش عقب نشيني کرد و انتخابات دهم را به رسميت شناخت. 

کم و بيش همزمان با ايشان آقاي خاتمي نيز در مکتوبي خطاب به رهبري، دولت و انتخابات را به رسميت شناخت و برداشتن اين گام از سوي آقاي کروبي حلقه را کامل کرد. اصولگرايان، امروز و پس از گذشت هفت ماه پس از 22 خرداد، مي توانند به درستي ادعا کنند که حريف بالاخره شکست را پذيرفت. اصلاح طلبان که ديگر راه به جايي نداشتند و ديگر کاري از دست شان برنمي آمد، لاعلاج شکست را پذيرفتند و تسليم شدند. همان شب دو تن از آنان در راديوگفت وگو حاضر شدند و هيجان زده و خوشحال خواهان «توبه سران فتنه» شده و گفتند پس از درخواست توبه، ممکن است سران نظام و مردم آنها را ببخشند. 

در حالي که يکي ديگر از آنان تلفني مي گفت «نه، توبه آنان مقبول نيست زيرا اتمام حجت با آنان مدت ها بود که به پايان رسيده بود اما آنان همچنان بر مواضع شان عناد مي ورزيدند و حاضر به پذيرش حق و اراده ملت نبودند. بنابراين به رغم اعتراف به شکست و در خطا بودن، قوه قضائيه بايد آنان را به سزاي اعمال شان برساند.

البته از برخي از چهره هاي جوان، کم تجربه اما پرمدعا و تندرو جناح راست به جز اين دست مطالب انتظار ديگري نمي توان داشت. اتفاقاً اگر راست افراطي اندکي تامل و تعمق مي کرد و اصراري بر پذيرش يا عدم پذيرش «توبه» اصلاح طلبان نمي ورزيد و تاکيدي هم نمي کرد که اصلاح طلبان يا به تعبير خودشان «سران فتنه» حکماً بايد محاکمه شوند و به جاي کشيدن خط و نشان، طوري به فکر فرو مي رفت، شايد متوجه مي شد که اتفاقاً به رسميت شناختن دولت احمدي نژاد و نتايج انتخابات 22 خرداد از سوي اصلاح طلبان اگرچه براي آنان پيروزي محسوب مي شود اما در بلندمدت اتفاقاً خيلي هم آنان پيروز نشده اند. 

اصولگرايان تندرو امروز البته از عقب نشيني اصلاح طلبان و اذعان آنان به نوعي شکست به وجد آمده و بهره برداري زيادي از آن خواهند کرد اما غافل هستند که آب ها که از آسياب بريزد و جشن شادماني آنان که به پايان برسد، آن وقت درخواهند يافت که اتفاقاً بالا بردن پرچم سفيد از سوي اصلاح طلبان خيلي هم به سود اصولگرايان تمام نشده. اما چرا چنين است و چرا عقب نشيني، اعتراف و اذعان به شکست يا هر نام ديگري که روي موضع گيري هاي اخير موسوي، خاتمي و کروبي بگذاريم، در بلندمدت به زيان اصولگرايان افراطي تمام خواهد شد؟

راست افراطي از پشت 22 خرداد هر کس را که با عملکرد و سياست هايش مخالفت کرد و زبان به انتقاد گشود، هر کس را که نتايج انتخابات را نپذيرفت و در نتيجه دولت دهم را به رسميت نشناخت، متهم به «فتنه گري» و دست داشتن در «فتنه» کرد و هر کس را هم که حاضر نشد «فتنه» و «فتنه گران» را محکوم کند، شريک جرم فتنه گران اعلام کرد. هر اعتراضي را به پاي «فتنه گران» و «سران فتنه» نوشت و هر که گفت بالاي چشم افراطيون و تندروهاي جناح راست و عملکردشان ابرويي است را متهم به بيگانگان کرد. 

به رسميت شناخته نشدن نتايج انتخابات 22 خرداد و بالطبع به رسميت نشناختن دولت دهم از جانب رهبران اصلاح طلب همچون چماقي در دست اصولگرايان تندرو بود تا نه تنها راه مصالحه و آشتي را نپيموده بلکه هر تظاهرات و راهپيمايي اعتراضي را به اصلاح طلبان و «سران فتنه» نسبت دهند.

اين مرافعه سبب شده بود اصولگرايان تندرو هيچ توجهي به بسياري از حوادث تلخ 22 خرداد به بعد نکرده و عملاً از خود در قبال آنان سلب مسووليت کنند. هر حادثه هولناک و جانگدازي که از 22 خرداد به اين سو در کشور اتفاق افتاد، اصولگرايان تندرو به جاي بررسي و پاسخگو بودن در قبال آن يکسره همان ادبيات تکراري را تکرار کردند مبني بر اينکه پاي «سران فتنه»، «بيگانگان» و «دشمنان» اسلام و انقلاب و نظام در کار است. اما با به رسميت شناخته شدن نتيجه انتخابات و پيروزي احمدي نژاد فرش متهم کردن اصلاح طلبان به فتنه گري از زير پاي راست افراطي کشيده خواهد شد و آنان ديگر نمي توانند بگويند اصلاح طلبان دولت، نظام و حاکميت را به رسميت نمي شناسند و در نتيجه «فتنه گر» «متمرد»، «باغي»، «ياغي» و «طاغي»اند و از زير بار پذيرش مسووليت بسياري از خلاف ها، تجاوزات و تخطي ها از قانون شانه خالي کرده و صرفاً اصلاح طلبان را مقصر و مسبب دانسته و دست آخر هم فرياد برآورند که «چرا سران فتنه دستگير و محاکمه نمي شوند؟»

با به رسميت شناخته شدن دولت از سوي ميرحسين موسوي، خاتمي و حالا کروبي، راست افراطي ديگر نمي تواند به سياست سلب مسووليت از خود ادامه دهد. توپ پذيرش بسياري از مسائل، دشواري ها و سوءمديريت ها از حالا به بعد مي افتد زمين اصولگرايان تندرو و آنان ديگر نمي توانند با قيل و قال، با هو و جنجال و با داد و فرياد و سر دادن فرياد «آي فتنه»، «آي فتنه»، از خود سلب مسووليت کرده و انگشت اتهام را به سوي «سران فتنه» بگيرند و آنان را مقصر قلمداد کنند. موسوي، خاتمي و کروبي از حالا به بعد از هيبت «سران فتنه» و «سران برانداز و براندازي» (به زعم اصولگرايان تندرو) به در مي آيند و تبديل مي شوند به مخالفان و منتقدان يا اپوزيسيون درون نظام. 

اگرچه هيچ يک از آنان و هيچ يک از اصلاح طلبان ديگري که ماه هاست در زندان اند و برخي از آنان به حبس هاي شش سال و هشت سال و بالاتر محکوم شده اند، سوداي براندازي نداشتند و اساساً مقوله براندازي نظام به مخيله شان هرگز خطور نکرده بود اما مادام که آنان دولت دهم را به رسميت نمي شناختند از جانب اصولگرايان تندرو در مظان اين اتهام قرار مي گرفتند اما با به رسميت شناختن دولت دهم و نتيجه انتخابات 22 خرداد، تندروها ديگر نمي توانند چنين اتهامي به آنان وارد ساخته و در پشت اين اتهام سنگر گرفته و در نتيجه از پذيرش عملکردشان و قبول مسووليت کارهايشان ظرف هفت ماه گذشته سر باز زنند.
 
آنان ديگر نمي توانند با به راه انداختن سروصدا و اينکه جمعي مي خواهند نظام را سرنگون کنند، در قبال اتفاقاتي همچون کوي دانشگاه، کشته شدن مردم در نتيجه تيراندازي در راهپيمايي ها، محکوميت هاي سنگين و بازداشت هاي بي در و پيکر، کهريزک، بستن روزنامه ها، محروم ساختن دانشجويان و ساير مسائل ديگري که ظرف هفت ماه گذشته در کشور اتفاق افتاده همچنان سکوت کرده يا از کنار آنها بي تفاوت بگذرند کانه آن اتفاقات در کشور ديگري صورت گرفته است. 

رهبران اصلاح طلب ممکن است با به رسميت شناختن دولت دهم و انتخابات مورد انتقاد بسياري از سبزهاي راديکال و تندرو قرار گيرند، اما نبايد فراموش کرد که اين شناسايي سبب خواهد شد دولت دهم از هيبت موجود سياسي که عده يي قصد براندازي آن را دارند ديگر خارج شود و در جايگاه يک موجود سياسي مسوول قرار گيرد. در جايگاهي قرار خواهد گرفت که مجبور است در قبال بسياري از مسائل کشور، از تورم کمرشکن گرفته تا گراني، بحران مالي بانک ها، ورشکستگي بسياري از واحدهاي تجاري، صنايع دولتي، تا بيکاري و بالا رفتن بسياري از شاخصه هاي ناهنجاري هاي اجتماعي پاسخگو باشد.